أعلنت نجلاء العبروقي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن تلقي إشعارات رسمية بخصوص عدد من الجمعيات التي تقدمت بطلبات اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة.
وأشارت العبروقي إلى أنه تم إحالة هذه الإشعارات إلى النيابة العمومية، من ضمنها جمعية « أنا يقظ » ومنظمة « مراقبون ». وفي تصريحاتها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم السبت 7 سبتمبر 2024، أفادت العبروقي بأن التحقيقات ما زالت جارية بشأن جمعيات أخرى، ولم يتم اتخاذ قرارات بشأن طلبات اعتمادها بعد. كما أكدت أنه تم منح الاعتماد لعدد من الملاحظين من جمعيات استوفت الشروط القانونية المطلوبة. من جانبها، طالبت شبكة « مراقبون » الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بيان لها يوم الجمعة، بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على الاعتماد، والتي بلغ عددها 1220، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي رد من الهيئة حتى الآن بخصوص الطلبات المستوفية للشروط القانونية.
وشددت العبروقي على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستواصل التحقيقات وتطبيق القانون لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مع التأكد من أن نتائج الانتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للناخب التونسي، بعيداً عن أي تدخلات خارجية أو داخلية.
كما أكدت أن التمويل الأجنبي قد يؤثر سلباً على العملية الانتخابية ويتداخل مع السيادة الوطنية لخدمة أجندات مشبوهة.
وأضافت العبروقي أن التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة تشدد على ضرورة حيادية واستقلالية جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، مع احترام سيادة الدولة ومؤسساتها، وتجنب أي تأثيرات قد تضر بإرادة الناخبين. كما شددت على ضرورة الامتناع عن تلقي أموال أو امتيازات من الأحزاب أو المترشحين أو أي جهة لها علاقة بالانتخابات.
وأشارت العبروقي إلى أن الهيئة وضعت معايير وشروطاً دقيقة لاعتماد الملاحظين والضيوف والصحافيين المحليين والأجانب في القرار الترتيبي رقم 9 لسنة 2014، الذي تم تعديله بالنصوص اللاحقة. وأفادت بأنه قد تم منح أكثر من 17 ألف اعتماد في الانتخابات السابقة، بينما تم حتى الآن منح أكثر من ألف اعتماد للملاحظين والصحافيين من جمعيات ومنظمات. كما أكدت العبروقي أن هذه الشروط تتضمنها « مدونة السلوك » التي يجب على الملاحظين توقيعها كجزء من ملف الاعتماد.
