أدّى عدد من أعضاء الحكومة زيارة الى عدد من الجهات لترؤس اللجان الجهوية لمراقبة الأسعار وتفقد عدد من أسواق الجملة ومسالك التوزيع للضغط على الأسعار والتصدي للاحتكار ورفع تقارير حينية لرئيس الحكومة وتكثيف نسق هذه الزيارات، فضلا عن ترؤس الشاهد كل يوم اثنين الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية. وفي سياق اخر وفي إطار تأمين نقل العاملات والعملة الفلاحيين خلال المواسم الفلاحية في أحسن الظروف، وإلى حين تنقيح القانون عدد 33 المتعلق بتنظيم النقل البري، أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته لوزير النقل من اجل اعتماد إجراءات استثنائية لنقل العاملات والعملة خلال المواسم الفلاحية
ومن أهم هذه الإجراءات دعوة الشركات الجهوية للنقل للنظر في إمكانية توفير حافلات لتلبية حاجات هذا النوع من النقل في حدود ما يسمح به أسطول الشركة مع اعتماد تعريفات تفاعلية مقبولة
وكذلك الترخيص من قبل الولاة لأصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص )تاكسي جماعي ونقل ريفي و لواج) لنقل العاملات والعملة الفلاحيين خارج مناطق الجولان المرخص فيها وذلك في حدود المواسم الفلاحية مع تحديد الفترة الزمنية والتوقيت حسب طبيعة كل موسم وضبط المسالك المعنية بالاستغلال
كما تم الترخيص للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية باقتناء أو تخصيص وسائل نقل مهيأة لنقل العاملات والعملة الفلاحيين لفائدة منخرطيها والمتعاملين معها.و في صورة عدم تلبية الحاجات المطلوبة بإحدى الصيغ سالفة الذكر، وعند الاقتضاء يمكن للولاة الترخيص بصفة استثنائية، لنقل العاملات والعملة الفلاحيين على وسيلة نقل مهيأة لنقل الأشخاص، مع إعطاء الأولوية في الاختيار للعربات الأقل عمرا وذلك في حدود المواسم الفلاحية مع تحديد الفترة الزمنية والتوقيت حسب طبيعة كل موسم وضبط المسالك المعنية بالإستغلال
