أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ قليل عن رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل مقدما بذلك تنازلا كبيرا أمام حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية التي هزّت فرنسا في الأسابيع الاخيرة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهريا قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها
واقتطع ماكرون جزءا كبيرا من الزيادات الضريبية التي فرضتها حكومته من المعاشات التقاعدية
وفي خطاب إلى الأمة اعتمد الرئيس الفرنسي البالغ 40 عاما لهجة أكثر تواضعا من المعتاد محاولا التصدي للانتقادات التي طاولت أسلوب حكمه. وأكد ماكرون أن احتجاجات المتظاهرين وهم بغالبيتهم من أصحاب المداخيل المتدنية مردها «ضائقة مستمرة منذ 40 عاما»، مشيرا إلى أن الزيادة لن تسددها الشركات
وقال إن “ساعات العمل الإضافية لن تكون خاضعة للضرائب أو الرسوم اعتبارا من 2019”
وأقر الرئيس الفرنسي، ، بتحمله بـ«شكل جزئي» مسؤولية الغضب الشعبي على خلفية الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة. وقال ماكرون في أول خطاب تليفزيوني عام يلقيه منذ احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت الشهر الماضي “أتحمل جزءا من مسؤولية الغضب الشعبي رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة”، على حد وصفه
